طرق الطعن في الاحكام , تفسيرات لبعض الشئون القضائيه

الحكم القضائي فى القضايا المختلفه يكون تحت

معايير معينه يقوم القاضي والمستشارين بعمل

جلسات قبل النطق بالحكم ليتحروا الدقه

فطرق الطعن في الأحكام هي الوسائل القانونية التي حددها القانون على

سبيل الحصر، والتي بمقتضاها يتمكن الخصوم من التظلم من الأحكام الصادرة

بحقهم والتي تضر بمصالحهم، بقصد إعادة النظر فيها لتعديلها أو إلغائها.

والطعن في الحكم قد يوجه إلى حكم المحكمة ذاته إذا وقعت المحكمة في غلط

في استخلاص الوقائع أو في تقديرها، أو في تطبيق القانون على الوقائع

المستخلصة، أو طبقت قاعدة غير المتعين تطبيقها، إذ تكون في هذه الحالة

قد جافت العدالة.

وتقسم طرق الطعن في الأحكام إلى نوعين، طرق عادية وهي المعارضة

(في بعض القوانين) والاستئناف(1).وطرق غير عادية وهي النقض وإعادة

المحاكمة. أما اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها

فلم يعتبره المشرع طريقا من طرق الطعن بحيث تطبق بصدده القواعد

العامة في الطعن، وإنما اعتبره تظلما من نوع خاص.

وللتفرقة بين طرق الطعن العادية وغير العادية أهمية من الناحية

العملية وهي الآتية:

لم يحصر القانون أسباب الطعن بطريق عادي، فيجوز سلوكه أيا كان نوع العيب

المنسوب إلى الحكم، بينما لا يجوز سلوك طرق الطعن غير العادية إلا لأسباب

معينة حصرها القانون. فقد حدد المشرع أسبابا معينة لجواز الطعن في الحكم

بطريق النقض أو إعادة المحاكمة، فإذا لم يبن الطاعن طعنه على سبب من

هذه الأسباب رفض شكلا ولو كان الحكم مشوبا بعيوب أخرى.

الطعن في الحكم بطريق عادي يطرح موضوع الخصومة التي صدر فيها الحكم

من جديد أمام المحكمة، أما الطعن بالطرق غير العادية فلا يطرح مباشرة إلا

العيوب التي استند إليها الطاعن في طعنه.

الأصل أن يبدأ الطاعن فيستنفذ طرق الطعن العادية؛ ثم يباشر الطرق غير العادية.

فإذا كان الحكم قابلا للطعن بالاستئناف ومشوبا بعيوب تجيز الطعن فيه بطريق غير

عادي، على الطاعن أن يبدأ أولا بمباشرة الطعن العادي (الاستئناف)؛ ثم بعد صدور

الحكم في الموضوع على غير ما يريد يكون له الطعن بالنقض أو إعادة المحاكمة

حسب الحال.

أما إذا فوت على نفسه ميعاد الاستئناف، أو استأنف الحكم ولم يتابع الخصومة في

الاستئناف مما ترتب عليه الحكم بسقوطها؛ أو باعتبارها كأن لم تكن بسبب من

الأسباب، يسقط حقه في الطعن في الحكم بالنقض، ولكن ذلك لا يحول دون

الطعن في الحكم بإعادة المحاكمة.

وإذا منع المشرع الطعن في حكم ما بطريق الطعن العادي، فمن باب أولى يمتنع

الطعن فيه بطرق الطعن غير العادية ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك.

طرق الطعن في الاحكام

تفسيرات لبعض الشئون القضائيه

طريقه الطعن فى الحكم