كل الدول فى العالم تسعى دائما للتطوير والتنمية من أجل الحصول
على حياة سهلة لذلك تدرس كل الجوانب الموجودة
بالدولة لمعرفة ماذا سيطور واليكم موجز التنمية
تشهد المملكة تطورات اقتصادية واجتماعية وتقنية سريعة، ترتفع
معها أهمية البيانات والتقديرات والمؤشرات والمعلومات الإحصائية الرسمية وانتظامها،
وإتاحة الاستفادة منها وفق احتياجات مستخدميها. وإدراكاً لمدى أهمية توفر البيانات
والمعلومات في وضع خطط للإحصاء وبرامج التنمية، صدر نظام الإحصاءات
العامة للدولة المعتمد بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7/12/1379هـ. وقد نص النظام على
أن تقوم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بالتعاون مع الإدارات والوحدات الإحصائية
والمعلوماتية العاملة في مختلف الأجهزة الحكومية على جمع البيانات والمعلومات الإحصائية
الاساسية وتحليلها ونشرها. وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود لتعزيز المشاركة
والتعاون بين الجهات الإحصائية المنتجة والجهات المستفيدة،
ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الإحصاءات والمشاركة في تطويرها.
وقد تم خلال خطة التنمية التاسعة تحقيق تطور مهم في نوعية البيانات والتقديرات والمعلومات
الإحصائية الرسمية وكميتها، حيث شهدت الخطة إطلاق مبادرة إعداد مشروع “الاستراتيجية الوطنية للتنمية
الإحصائية”35/1436هـ-51/1452هـ (2024-2030م)، من أجل تحسين البيانات
والمعلومات الإحصائية ونشرها في إطار نظام إحصائي حديث، يوفر المعلومة الإحصائية الدقيقة،
ويكفل وصولها إلىكل المستفيدين في الوقت المناسب.
فيما يلي الوضع الراهن للخدمات الإحصائية، موضحاً التطورات التي شهدها اثناء
خطة التنمية التاسعة، ومبرزاً القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها خلال خطة التنمية العاشرة،
كما يُلقي الضوء على الرؤية المستقبلية، والأهداف العامة والسياسات،
والأهداف المحددة في خطة التنمية العاشرة، وأهم مؤشرات أداء القطاع في الخطة.