لكل المهتمين والمتخصصين والباحثين فى القانون إليكم عدة نقاط مهمة فى اسناد القانون الدولى
اختلف الفقه القضائي في مدى إلزامية قواعد الإسناد وانقسموا إلى فريقين: فهناك من يرى بأن
القاضي الوطني غير ملزم
بإعمال قاعدة الإسناد مالم يطلب أطراف النزاع ذلك وفريق آخر يقول بأن القاضي الوطني ملزم
بتطبيق قاعدة الإسناد كلما عرضت
عليه قضية ذات عنصر أجنبي ولو لم يطلب المتنازعون إعمالها: إلزامية قاعدة الإسناد: يرى السائرون
في هذا النهج أن القواعد
القانونية لا يمكن أن تقسم إلى ملزمة وغير ملزمة، فالقواعد غير الملزمة هي ليست قواعد
أصلا، فهي بذلك لن تؤدي دورها في
استقرار العلاقات القانونية مادام ليس هناك من حرج على القاضي والأفراد في حالة عدم الالتزام
بها.وقد ظهرت العديد من الآراء
الفقهية في شتي إنحاء العالم عن القانون الواجب التطبيق في هذا المجتمع الدولي الجديد ,
والتي انتهت بعد عناء شديد الي
ضرورة إخضاع العلاقات القانونية ذات الطابع الدولي لقواعد تتفق مع طبيعتها التي تقتضي التوفيق بين
اعتبارين أساسيين وهما:
أولا: – ضرورة احترام سيادة الدولة علي إقليمها وما يقتضيه ذلك من تطبيق القانون الوطني
ثانيا: – استمرار المعاملات الدولية
ودخول رعايا الدول المختلفة في علاقات تتعدي حدود إقليم دولهم . ولكن ما هذه القواعد
القانونية التي يمكن ان تخضع لها تلك
العلاقات هل هو قانون القاضي او القانون الأجنبي أم قانون غير ذلك وكيف يمكن اختيار
القانون الواجب التطبيق وعلي أية أساس
يتم اختياره وهذا ما يسمي بتنازع القوانين فهناك العديد من القوانين المختلفة تتنازع فيما بينها
لحكم العلاقة ولكن أي هذه
القوانين هو القانون الأجدر بحكمها. ومن هنا ابتدع الفقه الدولي قاعدة الإسناد , والتي تتكفل
بالربط بشكل مجرد بين طائفة
معينه من العلاقات او المراكز القانونية ذات الطابع الدولي واحد القوانين المرشحة لحكم العلاقة فهي
تنص فقط علي ان العلاقة
يحكمها القانون الذي يرتبط بالعنصر الأساسي في العلاقة .
بحث حول قواعد الاسناد في القانون الدولي الخاص
تعرف معنا قواعد الأسناد الدولى
